خبرآنلاین: شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر همه را شوکه کرد. نخستین روز از ماه نوامبر سال 2011 روزی فراموش نشدنی در تاریخ سیاسی قطر نام خواهد گرفت. روزی که امیر این کشور خبر از برگزاری انتخابات مجلس شوراها در سال 2013 میلادی داد. پیش از این قرار بود این انتخابات در سال 2008 میلادی برگزار شود که به دلایلی به تعویق افتاد. انچه که جالب است اعلام این خبر نیست بلکه ذات شکل گرفتن آن در فضایی است که قطر از بهارهای عربی اندک نسیمی را حس نکرد. نه کسی به خیابان های دوحه ریخت و نه حتی درخواست اصلاحات از سوی کسی مطرح شد. کسی در قطر حتی مانند امارات متحده عربی یا عربستان درخواستی رسمی برای تغییرات هم ارائه نداد. این عدم اعتراض ها هم دلایل خاص خود را دارد: قطر بالاترین رشد تولید ناخالص ملی را دارد. جمعیتی اندک در این کشور کوچک زندگی می کنند و البته خاندان سلطنتی هم به خوبی توانستند نقش این کشور کوچک بر روی نقشه را تثبیت کنند. شما می توانید دوحه را از تمام داستان مجزا کنید و آن را استثنایی به نام قطر بخوانید. پیش از آغاز بهار عربی ، قطر سیاست خارجی خلاقانه ای را توشه راه خود کرده بود که بر اساس آن متحدانی را در منطقه برای خود دست و پا کرده و استقلال استراتژیکی را هم از آن خود کرده بود. این کشور نقش میانجی را به خوبی میان گروه های درگیر در کشورهایی نظیر لبنان، دارفور و فلسطین بازی کرد. قطر در حالی خود را برای میزبانی بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در جهان مهیا می کند که سالانه با ایران هم رزمایش مشترک نظامی دارد. این سیاست در کمال تعجب در منطقه خاورمیانه و میان همسایگان قطر به بار نشسته است . ژانویه 2011 که از راه رسید و با خود موجی از انقلاب های عربی را آورد، قطر درست مانند همیشه ابتکار عمل را در دست گرفت و از جریان های ازادی خواهانه در تونس و سپس مصر حمایت کرد. در لیبی هم قطر نقش بسیار کلیدی را بازی کرد. از ارسال اسلحه تا آموزش نیروهای انقلابی و البته واریز کمک های مالی به حساب انقلابیون. گفته می شود که تلفیقی از سیاست خارجی ترکیه و قطر مدلی مورد پسند برای کشورهایی است که اخیرا انقلاب را تجربه کرده اند. در منطقه ای ملتهب که غیرقابل پیش بینی ترین رهبران جهان را هم در خود جای داده است این قبیل حرکات برای دوحه نشین ها بسیار پرریسک است. اما رهبران قطر حمد بن خلیفه آل ثانی و نخست وزیر حمد بن جاسم ظاهرا از این چالش ها لذت می برند و از نقش کلیدی که قطر در معادلات منطقه ای دارد استقبال هم می کنند. قطری ها در حوزه سیاست داخلی هم استراتژی مشابهی را اتخاذ کرده اند. با وجود نبود هیچ گونه اعتراض علنی ، حاکمان قطر ترجیح می دهند به استقبال اصلاحات بروند و استراتژی مانند حمله پیشگیرانه را اتخاذ کنند. پیش از آنکه کسی درخواستی بکند، قطری ها پاسخ می دهند. با این حرکت امکان هرگونه حرکت متقابل از مخالفان خاندان سلطنتی گرفته شد و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که حاکمیت در این کشور تن سپرده به دیکتاتوری است . اکنون سوال اینجاست که این قطار اصلاحات قرار است چه مسافتی را و تا کجا برود؟ مجلس شورا همان قدرت اجرایی را در اختیار دارد که مجلس عوام در اردن. وظیفه وضع و اجرای قانون بر عهده این مجلس است. اهدای رای عدم اعتماد به وزرا و تصویب بودجه هم در زمره مسئولیت های این مجلس است . این مفاد در بندهای تازه قانون اساسی مصوب سال 2003 به چشم می خورد. مجلس شورای قطر در سال 2008 قانونی را تدوین کرده بود که راه را به روی برگزاری جزئی انتخابات پارلمانی باز گذاشته، به گونه‌ای که دوسوم اعضای مجلس از طریق انتخابات تعیین شوند و یک‌سوم باقی‌مانده را نیز امیر قطر انتخاب کند. ساختار بسیاری از مسائل سیاسی در مجلس شورا شکل می گیرد. مجلسی سنتی و رسمی که پیران سیاست قطر در آن دور هم جمع می شوند تا در خصوص تمام مسائل از امور سیاسی تا اجتماعی تصمیم گیری کنند. قطر از منظر جغرافیایی کوچک است و البته به اندازه کافی هم ثروتمند. با اینهمه همزمان با رشد اقتصادی پاسخ دادن به مصالبه های مردم هم سخت تر خواهد شد. امروزه روز که قطر هم در مسائل داخلی و هم در حوزه سیاست خارجی راه خود را می رود و فعلا که این خودسری پاسخ داده است.